الحصول على موافقة وزارة الداخلية في قطر: تصميم وتركيب كاميرات مراقبة معتمدة

تحتاج معظم المنشآت التجارية إلى هذه الموافقة لإصدار الرخصة التجارية أو تجديدها. ويشمل ذلك الفنادق ومراكز التسوق ومحلات المجوهرات ومكاتب الصرافة والمباني التجارية الكبرى وأماكن إسكان العمال والمستودعات والأندية الرياضية. أما الفلل السكنية المستقلة، فعادةً لا تتطلب تقديم طلب إلى وزارة الداخلية.

يختلف الجدول الزمني تبعًا لحجم المنشأة وحجم الطلبات لدى الإدارة المختصة. عادةً، تستغرق الموافقة الأولية على التصميم من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، بينما تحتاج جدولة التفتيش النهائي أسبوعًا إلى أسبوعين إضافيين بعد اكتمال التركيب. وتتابع أمان لينك طلبك باستمرار لتفادي أي تأخير غير ضروري.

نعم، لكن ذلك يستلزم تدقيقًا أولًا. سيقوم فنيونا بمراجعة التركيب الحالي ميدانيًا. وفي حال كانت الأجهزة غير معتمدة، أو وُجدت نقاط عمياء، أو كانت سعة التخزين أقل من 120 يومًا، فسنحتاج إلى إجراء معالجة أو تطوير للنظام قبل أن نتمكّن قانونيًا من تقديمه تحت اعتمادنا الرسمي. يمكنك مراجعة أمثلة على مشاريعنا غير الخاضعة لموافقة الوزارة للمقارنة.

عقد الصيانة السنوية (AMC) هو اتفاقية ملزمة قانونيًا بينك وبين مقاول أمني معتمد من وزارة الداخلية، مثل أمان لينك. نعم، هذا العقد إلزامي للمنشآت الخاضعة لمعايير SSD، إذ يثبت أن النظام يخضع لصيانة فعلية ومستمرة على مدار العام.

تشترط وزارة الداخلية أن تكون سعة التخزين في المسجّلات الشبكية (NVR) أو الخوادم كافية للاحتفاظ بتسجيل مستمر وعالي الدقة من كل كاميرا لمدة 120 يومًا على الأقل قبل إعادة الكتابة فوقه. ونحسب نحن سعة الأقراص الصلبة المطلوبة بالتيرابايت بدقة خلال مرحلة التصميم.